چکیده مقاله اول:به عنوان یک قاعده ی کلی صاحب حق می تواند حق خود را اسقاط نماید و در بسیاری از آرای قضایی، محکوم علیه حق تجدیدنظرخواهی دارد. هدف از این پژوهش این است که شرایط، روش ها و آثار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از آرای قضایی در حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله با مطالعه قوانین مدونه، نظریات مشورتی و آرای قضایی و از روش توصیفی-تحلیلی به پژوهش پرداخته شده است. برای اعتبار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، اسقاط کننده باید دارای سمت، اختیار قانونی، قصد و رضا بوده و مانند تمامی اعمال حقوقی دارای اهلیت استیفا باشد. در فرانسه نیز اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را تنها از اشخاصی که اهلیت سازش دارند می پذیرند. در قانون دو استثناء اسقاط حق تجدیدنظرخواهی مطرح شده که یکی صلاحیت دادگاه اعم از صلاحیت ذاتی و محلی است و دیگری صلاحیت قاضی، که البته بهتر بود صلاحیت محلی مگر در مورد مال غیرمنقول به عنوان استثناء محسوب نمی شد. قانون اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را با تراضی طرفین ممکن دانسته با این حال با وجود اختلاف نظرها به نظر نگارنده اسقاط یک طرفه را نیز باید معتبر دانست. همچنین با تفسیر نظر قانونگذار و در راستای پیشگیری از اطاله دادرسی تراضی باید کتبی باشد. اسقاط قبل از صدور رأی و اسقاط بعد از بروز اختلاف نیز به دلیل موجود بودن سبب اسقاط حق معتبر است. اما اسقاط قبل از بروز اختلاف در حقوق ایران و فرانسه بی اعتبار است. اثر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی مسموع نبودن پژوهش خواهی پس از اسقاط حق است. اما اسقاط حق اعتراض به رأی داور را نمی توان معتبر دانست.
چکیده مقاله دوم:مهم ترین ویژگی رأی قضایی مستند و مستدل بودن آن است؛ این مهم حاصل نمی شود مگر با تحلیل دقیق پرونده و همچنین باید تمام ابعاد پرونده قضایی درنظر گرفته شود و پس از آن، با دقت با مواد قانونی مرتبط انطباق داده شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی یک دادنامه حقوقی پرداخته است. آنچه در دادنامه بدوی مشخص است اینکه دادگاه به استناد اشتغال خوانده چندین سال پس از ازدواج و مستند به پرینت ها و صورتجلسه دادسرا که موید رفتار خارج از شأن خوانده بوده رای صادر نموده است. اما در دادنامه تجدیدنظر تنها به استناد اطلاق اشتغال مندرج در اصل بیست و هشتم قانون اساسی و بخشی از استفتاء حضرت امام خمینی(ره) و بدون تحلیل دقیق پرونده و مستندات و استدلال های مطرح شده، دادنامه بدوی نقض گردیده است. پیشنهاد می شود قضات محترم در صورت لزوم صرفاً به عنوان مقدمه دادنامه و برای تصریح و رسیدن به جزئیات پرونده، به اصول قانون اساسی استناد نمایند و پس از آن به عنوان یک قاعده کلی، الزاماً با استناد به قوانین عادی رأی صادر نمایند. زیرا استناد صرف به قانون اساسی، همان رأی دادن به صورت کلی است که با اهداف قانونگذاری و قضایی منطبق نمی باشد. علاوه براین باید تمام ابعاد پرونده، دقیق مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
چکیده مقاله سوم: کسی‌که رفتارش موجب ورود خسارت به دیگری می‌شود، ممکن است انگیزه‌ای نداشته باشد نظیر اکثر تصادفات، یا انگیزه‌اش نامشروع باشد مانند غاصب، یا انگیزه وی مشروع باشد؛ مهم‌ترین موضوعاتی که ذیل انگیزه مشروع مطرح می‌شود انگیزه احسان، اجرای حق خود و دفاع مشروع می-باشد. هدف این مقاله بررسی تأثیر انگیزه مشروع در ضمان قهری و محدودیت‌های استناد به آن در رفع ضمان قهری، با روش توصیفی-تحلیلی است. در فقه امامیه و حقوق ایران اصل بر مسئولیت بدون تقصیر است و انگیزه در ضمان نقشی ندارد؛ بااین حال انگیزه مشروع یکی از مسقطات ضمان قهری است. البته صرف انگیزه احسان و صرف دفع ضرر یا جلب منفعت دیگری، برای رفع ضمان کافی نیست؛ بلکه عمل نیز باید مطابق واقع باشد. محدودیت‌های انگیزه مشروع شامل رعایت قانون، موازین فنی، اصول ایمنی و حدود متعارف می‌باشد. با تردید در ضمان قهری و سقوط آن به سبب انگیزه مشروع، ضمان قهری اعمال می‌شود.